پس از ۱۴۰۴ آیا ساعت رسمی کشور ایران باز هم تغییر خواهد کرد
از سال ۱۴۰۲ ایران تصمیم به ثابت نگه داشتن ساعت رسمی کشور در طول سال گرفت؛ تصمیمی که با تصویب مجلس شورای اسلامی اجرایی شد و به سال ها اجرای ساعت تابستانی (تغییر ساعت در فروردین و مهر) پایان داد. حال با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۵ این پرسش مطرح می شود که آیا در آینده به ویژه بعد از سال ۱۴۰۴ تغییری در ساعت رسمی کشور رخ خواهد داد یا خیر؟
قانون فعلی چه می گوید؟
طبق قانون لغو تغییر ساعت رسمی کشور که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد دولت موظف است ساعت رسمی را در تمام سال بدون تغییر حفظ کند. این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تاکنون نیز تغییری در آن اعمال نشده است. با این حال این قانون می تواند با تصمیم و تصویب مجلس بعدی یا دولت های آتی دستخوش تغییر شود.
احتمال بازگشت ساعت تابستانی چقدر است؟
با بررسی روندهای جهانی و داخلی می توان چند سناریو را برای آینده پیش بینی کرد
۱. ادامه وضعیت فعلی
اگر تا پایان ۱۴۰۴ تجربه ثابت نگه داشتن ساعت موفق ارزیابی شود به احتمال زیاد قانون فعلی بدون تغییر باقی خواهد ماند. در این صورت ساعت رسمی ایران همچنان GMT+3 30 باقی می ماند و دیگر نیازی به تغییر ساعت در ابتدای بهار یا پاییز نخواهد بود.
۲. بازگشت به ساعت تابستانی
در صورت بروز مشکلاتی مانند افزایش مصرف برق در تابستان یا فشارهای اقتصادی دولت ممکن است پیشنهاد بازگشت به ساعت تابستانی را مطرح کند. این موضوع نیازمند تغییر قانون در مجلس است و باید دوباره مراحل قانونی طی شود.
۳. تغییر کامل منطقه زمانی
یکی دیگر از احتمالات نادر اما قابل بررسی تغییر کلی منطقه زمانی ایران است. برخی کارشناسان پیشنهاد داده اند که ایران به جای GMT+3 30 از منطقه GMT+4 استفاده کند تا هماهنگی بیشتری با کشورهای همسایه مانند امارات و آذربایجان داشته باشد. این موضوع نیز نیازمند بررسی های تخصصی و تصویب قانونی است.
رویکرد جهانی چیست؟
در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حال کنار گذاشتن تغییر ساعت هستند. اتحادیه اروپا نیز به طور جدی بحث حذف ساعت تابستانی را دنبال می کند. این نشان می دهد که ثبات در ساعت رسمی به یک استاندارد جدید جهانی تبدیل می شود.
جمع بندی آینده ساعت رسمی ایران بعد از ۱۴۰۴
با توجه به روندهای فعلی به نظر می رسد که تا سال های آینده به ویژه بعد از ۱۴۰۴ ساعت رسمی کشور ایران تغییر نخواهد کرد و همچنان به صورت ثابت در تمام سال باقی خواهد ماند. اما مانند هر سیاست عمومی دیگر این موضوع وابسته به شرایط اقتصادی نیازهای جامعه و تصمیمات نهادهای قانون گذار خواهد بود.
نظرات کاربران